كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
32°
وزير العدل لـ القضاة: الإجراءات ليس فيها أعذار أو اجتهادات
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، حيث ستتكامل التشريعات، لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبينًا أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه.
كلمة وزير العدل
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثًا، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز، حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيرًا إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس.
وأفاد معالي وزير العدل أن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
السلطة التقديرية للقاضي
وأوضح الدكتور الصمعاني أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل -كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع- يوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
وشدد معاليه على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب