ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
-
8°
وزير العدل لـ القضاة: الإجراءات ليس فيها أعذار أو اجتهادات
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، حيث ستتكامل التشريعات، لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبينًا أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه.
كلمة وزير العدل
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثًا، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز، حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيرًا إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس.
وأفاد معالي وزير العدل أن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
السلطة التقديرية للقاضي
وأوضح الدكتور الصمعاني أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل -كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع- يوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
وشدد معاليه على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب