230 ألف وظيفة يخلقها صندوق التنمية الوطني بحلول 20...

أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني والتي تهدف الى تحول الصندوق الى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعيًا لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم.

تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل:

ويهدف صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة؛ من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم أيضًا الصندوق في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط ضمن مستهدفات رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً

التويجري : بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسد الفجوات التمويلية

الجيش اليمني يحرر مناطق إستراتيجية غربي صعدة

خلق الأثر الإيجابي:

ويساهم الصندوق وفق رؤية سمو ولي العهد في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، لأن دعمه لعدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري يلامس حياة المواطن بشكل مباشر؛ من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.

فرص المستقبل:

كما يساهم صندوق التنمية الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُنّ سمو ولي العهد وذلك بتبنيه تبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة اقتصاديًا، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

مستهدفات الصندوق لسنة 2030:

وتتضمن مستهدفات الصندوق ما يلي:

المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
المساهمة في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي 605 مليار ريال بحلول عام 2030م.
تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي.
رفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية.
خلق ما يزيد عن 230 ألف وظيفة وتحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات من 10 هللات إلى 1.07 ريال.
المساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2030 م.