تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال
#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار
كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا
رصد زخة شهب العواء يونيو بوتيد في سماء العلا
وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام
أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا
أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن إطلاق ولي العهد إستراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي.
وأضاف: نعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس بإذن الله.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني- حفظه الله-، أطلق إستراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال سمو ولي العهد: “تهدف إستراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م”.