الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين
تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز
المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا
آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سوريا
فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر
اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة
ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي
3 قتلى في إطلاق نار بكندا
مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على هامش معرض الدفاع العالمي عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم “زرقاء اليمامة -زالي” من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.
ويمثل النظام خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، حيث يتميز نظام “زرقاء اليمامة” بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عاليًا في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية على إبرام عقد تصنيع وتوريد نظام “زرقاء اليمامة- زالي” الكهروبصري، وبحث سبل تطويرها محليًا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مع القيام بعمليات التدريب والصيانة محليًا طيلة فترة العقد وعلى أيدي كوادر سعودية مدربة وذات خبرات فنية متقدمة في هذا المجال.
ويأتي نظام زرقاء اليمامة-زالي يأتي كترجمة واقعية للتوجهات الاستراتيجية في توطين الصناعات العسكرية في المملكة، إذ تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تحديد التوجهات وإدارة الربط بين الجهات المستفيدة والمصنعين المحليين في منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث إن تصنيع مثل هذه الأنظمة محليًا يعد خطوة مهمة على صعيد إدارة المشتريات ورفع كفاءة الإنفاق، مع المحافظة على مواصفات فنية عالمية المستوى.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالعمل مع شركائها تستهدف توطين ما يزيد عن %50 من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حيث يأتي مجال الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء ضمن المجالات الاستراتيجية المستهدفة لتوطينها محليًا، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي بهذه المجالات، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتقديم المحفزات للمصنعين المحليين، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات والتقنيات الحالية.
