التوافق.. الحل السحري لإجراء الانتخابات الليبية

شهدت العاصمة الليبية ليلة دامية فجر السبت، إثر اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين ميليشيات متناحرة في غربي طرابلس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب مصادر محلية ذكرت أن المواجهات اندلعت في منطقة الشرفاء بمدينة الزاوية بين ميليشيات مسلحة، إحداها تدعى “قوة دعم الدستور”، وهي موالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

قد يهمّك أيضاً

ماكرون يطالب بإنهاء وجود مرتزقة أردوغان في ليبيا فورًا

درنة الليبية تستنجد

مواجهات تأتي في وقت ينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية في “بلد المختار” لإنهاء حالة الانقسام والاقتتال التي طال أمدها وأفسدت المشهد في ليبيا على أمل وضع حد لدوامة سياسية سيطرت على البلد العربي النفطي منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011 (قبل أكثر من عقد من الزمان)، ولا يزال عدم التوافق على آليات حقيقية لإجراء الانتخابات مناخًا يساعد على تفاقم الاحتقان السياسي ويجلب المزيد من الأزمات، مع وجود أكثر من حكومة.

ورغم أن الانتخابات وبحسب مراقبين ليست “الحل السحري الوحيد” للتخلص من مشكلات مزمنة أمنية وسياسية واقتصادية في ليبيا، إلا أن انطلاقة أي دولة بعد تعثر دستوري وسياسي تنطلق من نقطة الانتخابات والتوافق الشرعي على السلطة ووجود رأس وجسد متكامل وصحيح للدولة يمكن البناء عليه وإحداث ما يصطلح عليه “المصالحة الشاملة” بين الفرقاء الليبيين.

أيضًا، رغم توغل أطراف دولية في لعب أدوار كبيرة على أرض ليبيا لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية طمعًا في الثروات النفطية والموارد البترولية منها تركيا وروسيا وأمريكا وغيرها، تلعب أطراف عربية قوية دبلوماسيًا، منها مصر والجزائر دور “حمامة السلام” عبر جلسات من الحوار احتضنته العاصمة المصرية طوال شهور، وآخرها لقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق وإجراء الانتخابات أيضًا جهود جزائرية غير منكرة برعاية الرئيس عبدالمجيد تبون.

أزمة مزمنة:

تتلخص الأزمة الليبية في أزمة دستورية لعدم إجراء استفتاء على دستور تم إنجازه من قبل هيئة تأسيسية منذ 2017 وتعمد عرقلة الاستفتاء تتم عبر مجلس النواب الرافض لمواد خلافية في مسودة الدستور، ولأنه يعرف أن الاستفتاء سيخرجه من المشهد.

أيضًا هناك أزمة أمنية لوجود انقسام في المؤسسة العسكرية، خاصةً أن قوات المشير خليفة حفتر ومؤيدوه يسيطرون على قوات الشرق وأغلب مناطق الجنوب، فيما يسيطر طرف آخر على الغرب الليبي وبعض مناطق الجنوب والوسط، وحتى الآن لم نجد خطوات حقيقية لتوحيد المؤسسة العسكرية هناك.

كما بدأت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في الصدامات والخلافات، لذا جدد المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء 20 من إبريل 2022، الدعوة للمشاركين في العملية السياسية بضرورة التوافق باعتباره مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون.

فوضى السلاح والمصالح:

ويؤكد الباحث المتخصص في شؤون الحركات المسلحة والجماعات، أحمد سلطان، أن هناك فوضى لانتشار السلاح والأجندات الخارجية التي تمثل مزيد من الانقسام في ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وهذه الفوضى تعيق فرص الحل السياسي بالطبع، وتعرقل أي جهود لحلحلة أزمة ليبيا سياسيًا بسبب تباين المصالح ووجود خارجين عن الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، وأصبح الوضع معقد جدًا بين برلمان غرب وآخر في الشرق وجيش هناك وميليشيات هناك وشروط وتشرطات تعجيزية.

وأضاف الباحث أحمد سلطان في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن الكيانات السياسية بما لها من مصالح وأجندات تستخدم أذرعها المسلحة لإجهاض أي اتفاق سياسي أو مشروع للحل لا يوافق هواها، وتبقى فوضى السلاح والمجموعات المسلحة أحد أهم المحركات الرئيسة لمستقبل المشهد السياسي الليبي.

ورقة ضغط وتفاوض:

المتابع للمشهد الليبي سيصاب بالصدمة لا شك، مع وجود حكومتين متضادتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يقودها عبدالحميد الدبيبة تدعمها جماعات مسلحة، وترفض تسليم السلطة للمجلس الوزاري الجديد الذي منح ثقة البرلمان لحكومة ثانية برئاسة فتحي باشاغا الذي عقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها الجنوبية، الخميس 21 من إبريل، تجنبًا لدخول العاصمة الليبية بالقوة وحدوث المزيد التصدعات السياسية أو الاشتباكات.

ويعلق الباحث المتخصص في الدولي، علاء فاروق، قائلًا إن الانتخابات في ليبيا تحولت إلى ورقة تفاوض وضغط وابتزاز أحيانًا، ومع وجود حكومتين كل منهما يدعي الشرعية والسيطرة أصبحت العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني من المستحيلات في الوقت القريب، وسط تقارير عن تأجيلها لأكثر من العام المقبل.

أهم العراقيل بوجه الانتخابات الليبية:

فند الباحث علاء فاروق في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أهم العراقيل التي تعترض طريق الانتخابات الليبية في غياب قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية، ووجود انقسام مؤسسي، وسيطرة كل فصيل على منطقة ما يعني عدم وجود شفافية حال أجريت أي عملية انتخابية، إضافةً إلى تصدر الطامعين في خيرات ليبيا للمشهد، وغياب دور دولي قوي وحقيقي لفرض العملية الانتخابية.

الملف الليبي شائك ومعقد جدًا لوجود تداخلات كبرى من فاعلين دوليين وإقليميين وكذلك لوجود القبلية والمناطقية هناك وسيطرة رأس المال على السلطة غربًا وسيطرة قوة السلاح على المشهد شرقًا وجنوبًا.

والحل يكمن في إرادة وطنية حقيقية لتحقيق رغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات، يدعمها موقف دولي قوي لا متلون.