وزارة الحج والعمرة: 1.68 مليون معتمر من خارج المملكة خلال رمضان
“طهرة الصائم”.. مبادرة في بريدة لجمع زكاة الفطر
القطاع الخيري بالجوف يبدأ استقبال زكاة الفطر
ترامب: لن ننشر قوات في إيران
الشؤون الإسلامية: بيان إلحاقي بشأن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ
موسم الدرعية يرحب بزواره في عيد الفطر ببرامجه الثقافية وتجاربه المميزة
رصد غروب آخر يوم من رمضان يتزامن مع تساوي الليل والنهار بسماء المملكة
وزير الخارجية: الاعتداء على الجيران يُعد انتهاكًا للعهود والمواثيق ويخالف تعاليم الإسلام
الكويت: حرائق محدودة إثر استهداف مسيرتين لوحدتي تشغيل لشركة البترول الوطنية
اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضح الحقيل أن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم الذين يحظى به القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد الحقيل أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، بالإضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.