أصدر نادي النصر- قبل قليل- بيانًا رد فيه على تفاصيل تقدمه بشكوى لـ لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، أثبت من خلالها تحريض الاتحاد للاعب المغربي على فسخ عقده مع النصر.
بيان النصر:
وجاء نص بيان أصفر العاصمة كالتالي: “تود إدارة النادي أن تؤكد للجماهير وللوسط الرياضي أنها تقدمت بشكوى لـ لجنة الاحتراف بتاريخ 28 مارس ضد حمدالله وحامد البلوي إداري الاتحاد بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء تعاقده مع النصر وخلال الفترة المحمية”.
وأضاف البيان: “قدمت إدارة النصر الأدلة المادية مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة، وهذه الشكوى مختلفة عن الشكوى المقدمة ضد اللاعب المغربي لدى الفيفا، بينما تركز الشكوى المقامة أمام اتحاد القدم السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان العقد”.
وتابع بيان النصر: ” تؤكد إدارة مسلي آل معمر أنها استندت في الشكوى على المادة رقم 55، حيث يخضع اللاعبون الأجانب للأحكام الواردة والتعاميم الصدارة من الاتحاد السعودي”.
وأضاف بيان النصر: “المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا نصت على عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات التعاقدية، وبالعودة إلى تلميحات اتحاد القدم السعودي ندعو ياسر المسحل إلى عدم تفويض هذه الاختصاصات لأطراف خارجية قد تستغرق القضايا لديها وقتًا طويلًا، كما تطالب إدارة النصر بسرعة البت في هذه القضايا المرتبطة بانتهاكات واضحة تؤثر على شرف المنافسة وعدالتها وقواعدها”.
نص بيان اتحاد القدم:
وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا ردًّا على ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى قُدمت لـ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
ونشر اتحاد القدم بيانه دون ذكر أي أسماء حول الشكوى التي قُدمت مؤخرًا قائلًا: “يؤكد الاتحاد السعودي احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة التفاصيل وسعيًا من الاتحاد السعودي لتوضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات وعلى وجه الخصوص، تحديدًا في القضايا التي يكون فيها لاعب غير سعودي، فإن النزاع يعتبر دوليًّا وينظر فيه الفيفا ويكون من اختصاصه”.
وأضاف البيان: “ويخضع هذا المبدأ العام إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التأكد والتثبت من صحة وسلامة الإجراءات في القضايا خاصة في حال وجود قضية ذات صلة لدى جهة دولية”.
