ثروة زوجة وزير بريطاني أكبر من الملكة إليزابيث.. من أين لكِ هذا؟

يواجه وزير المال والمستشار البريطاني، ريشي سوناك تساؤلات عدة حول ثروة زوجته بعد أن أشارت تحقيقات إلى أنها حصلت على أرباح تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية من شركة تعمل في روسيا.

وحسبما ذكر موقع بيزنس ستانفورد، تمتلك زوجة سوناك، أكشاتا مورتي، حصة تقدر بمئات الملايين في شركة إنفوسيس، التي أسسها والدها الملياردير نارايانا مورتي.

وحذر حزب العمال، سوناك من أن لديه أسئلة جادة للغاية يجب الإجابة عليها بشأن أسهم زوجته مورتي.

وفي الواقع فإن الأمر لا يدور فقط حول ثروة الزوجة، ولكن لأن موقف بريطانيا من روسيا واضح بسبب الأزمة الدولية الأخيرة، ففي حين أنه في العلن انسحبت شركات بريطانية كبرى مثل PwC و KPMG و Accenture، إلا أنه خارج دائرة الأوراق الرسمية فإن زوجة وزير المال البريطاني تستثمر في شركات روسية مثل شركة انفوسيس Infosys.

ووجد تحليل لصحيفة ديلي ميل أنه خلال العام الماضي، سددت شركة إنفوسيس دفعتين من الأرباح لمورتي بقيمة 11.7 مليون جنيه إسترليني من خلال حيازتها البالغة 0.93% في الشركة.

ثروة مورتي سوناك أكبر من ثروة الملكة إليزابيث

وتزوجت مورتي سوناك في عام 2009، هي واحدة من أغنى النساء في بريطانيا، وثروتها أكبر من ثروة الملكة إليزابيث، حيث تمتلك الوريثة الهندية وزوجها، محفظة عقارية من أربعة منازل تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك شقة بنتهاوس في لوس أنجلوس تطل على الشاطئ.

وتمتلك مورتي، 42 عامًا، ثروة تقدر بنحو 690 مليون جنيه إسترليني في أسهم شركة إنفوسيس، عملاق تكنولوجيا المعلومات الذي أسسه والدها الملياردير، وهذا يجعلها أكثر ثراءً من الملكة التي لديها نحو 365 مليون جنيه إسترليني.

وبالإضافة إلى حصة إنفوسيس، يمتلك الزوجان أيضًا حصصًا في شركة Catamaran Ventures UK ومقرها لندن، والتي تستثمر في الشركات الناشئة، وقام سوناك بتحويل أسهمه إلى زوجته قبل دخول البرلمان مباشرة، وهي الآن المالكة الوحيدة.

وامتلكت كذلك حصصًا مباشرة في ما لا يقل عن ست شركات بريطانية أخرى، كما تدير شركات في الهند.

وأفادت صحيفة ديلي ميل أن المستشار يواجه الآن مزيدًا من الضغوط بسبب ممتلكات زوجته في إنفوسيس؛ نظرًا لأنه حذر الشركات من التفكير مليًا في القيام بأي استثمارات من شأنها أن تفيد نظام موسكو.

وضع غير قانوني 

وبجانب ما سبق، فإنها على الرغم من عيشها في المملكة المتحدة على مدار السنوات التسع الماضية، إلا أنها تطالب بمعاملتها كغير بريطانية؛ لتجنب دفع ضريبة المملكة المتحدة، وقد تمكنت من خلال ذلك من عدم دفع ما يقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني كضريبة مستحقة.