وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
“سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين
وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة
أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة
مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية
واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
-
34°
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 %
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% في 2022 مقارنة مع 3.2% في 2021، يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للاقتصاد الروسي واقتصاد دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحسب العربية نت.
انكماش الاقتصاد العالمي
وبحسب أحدث توقعات الصندوق فقد خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% فيما توقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و 2.3% في 2023.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7% بينما توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021.
نمو الاقتصاد السعودي
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية”، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.
استقرار حجم الدين العام
وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيًا بالتصنيف “A”، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
