عبر العديد من المغردين عن معاناتهم من أسعار العقارات في السعودية خاصة في العاصمة الرياض مؤكدين على ضرورة وجود حلول لهذه الظاهرة.
وطالب المغردون بخفض سعرها وتكون في النطاق المعقول في محاولة لتحجيم الطلب المتزايد على العقار مقابل شح المعروض.
خلوها يسكنها الجن
نايف بن عبدالله أحد المواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار العقار قال في وسم بعنوان خلوها يسكنها الجن : مع ارتفاع أسعار العقار أطلقت الحملة لتوعية الراغب في امتلاك سكن من بعض سماسرة العقار والذين يتنافسون في رفع سعر العقار لمبالغ فلكية يشقى فيها المشتري لآخر يوم من حياته بين البنوك والشركات. وأوضح أن العاقل هو من يُقاطع الشراء لحين استكمال مرحلة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء.
أما الدكتور بندر الدريب فقال : المشكلة في ثقافة المجتمع التي تحث الشخص على الشراء، وتلومه على عدم الشراء، بل إن الأسئلة المحرجة تلاحقه أينما ذهب! الغرب لا يفضلون شراء البيوت بل استئجارها لأنهم يعلمون أن البيوت عبارة عن خدعة من البنوك لإقراضك المال والتحكم في مدخراتك حتى تنتهي حياتك الوظيفية.
وقال مغرد آخر : “السكن صاير أزمة إن شريت عند الإسكان تبتلش مثل مشاكل مشروع ديار الحسا واذا تطالب بالاصلاح ماحد يفيدك او يستمع لك وزير الإسكان أو برنامج وافي والآن تسليم منازل للمواطنين بدون ماء .. واذا تشتري من برا الكل متضرب يعني خلك بالإبجار أو ابني لك أريح لك قلب وضمير منهم”. وأضاف مغرد آخر :” لحد يشري من تجار العقار بيت . أنت اشتر الارض وخذ عليها قرض وعمر بنفسك”. وأضاف عبدالهادي :” الآن الأسعار متضخمة وصلت ذروتها واللي يقول لك بترتفع الأسعار يكذبون”.
أما حساب عقارات شمال الرياض فقال :” المحزن في نفس الوقت مطور كرتوني أو مسوق متطفل على السوق في الأصل هم ما بين موظفين او عسكريين بعضهم معلمين ومنهم رعاة ابل ومنهم سماسرة بنوك ومنهم عاطل عن العمل ومنهم أجانب مستغلين الفجوات التنظيمية ويدخلون السوق على أنهم خبراء ومستشارين عقار “.
ارتفاع أسعار العقارات
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، فيما ارتفعت أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.5%، في حين انخفضت أسعار كل من العقارات “التجارية” بنسبة 1.7% “والزراعية “بنسبة 0.5%.
وبحسب هيئة الإحصاء فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022م ؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ في ارتفاع المؤشر العام.
