السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا
موجة حارة على المنطقة الشرقية
ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر
ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني
إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (9.000.000) تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ (500.000) خمسمائة ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.
وفي قضية أخرى تم إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) تسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدمًا حسابات بنكية لمواطن “تم إيقافه”، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.
كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندسًا استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (520.000) خمسمائة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة (1.000.000) مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات “تم إيقافه لاحقًا”.
كذلك تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.