نوء الصرفة يطل على السعودية.. اعتدال الأجواء تدريجيًا بعد القيظ
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية
ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها
مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ (128.000) مائة وثمانية وعشرين ألف ريال من مالك مكتب تخليص جمركي “تم إيقافه” مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية.
كذلك تم إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (103.827) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرين ألف ريال، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.
وأضافت الهيئة أنه تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيًّا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء، بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
وتم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.
كذلك تم إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهم) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.