موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
عشرات القتلى والجرحى في حريق دار مسنين بولاية أميركية
غير مسرور.. مهلة من ترامب لبوتين 50 يومًا لوقف الحرب
القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية، وتمثلت تلك الأساليب في إغراء المواطنين بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية.
كما يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين، وإمعاناً في عمليات الابتزاز، قد تكون تلك الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن، مما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقاً للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428ه، ونصها:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
ويناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام، وتدعو اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية المواطنين لسرعة الإبلاغ عن تلك الحالات التي يرونها أو قد يكونون قد وقعوا فريسة لها، حتى تقوم اللجنة بما يلزم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق المواطنين.