وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية
رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية
برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا
بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية
الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022م
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق ، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.5%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات “التجارية” بنسبة 1.7% “والزراعية “بنسبة 0.5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022م ؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ في ارتفاع المؤشر العام.
والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014م).
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوُّره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتُفيدُ بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.