تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
أكدت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة.
وأشارت إلى دور الاتحاد في الإسهام بدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها.
وأضافت أن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى.
ومن جانبه أكد الاتحاد على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى.