وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المنتخب السعودي يعلن القائمة النهائية لكأس العالم 2026
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها في المدينة المنورة
المنافذ الجمركية تسجل 931 حالة ضبط خلال أسبوع
“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ
البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة
قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف
المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل
“البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن
أكدت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة.
وأشارت إلى دور الاتحاد في الإسهام بدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها.
وأضافت أن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى.
ومن جانبه أكد الاتحاد على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى.