إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء
ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
-
28°
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 %
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% في 2022 مقارنة مع 3.2% في 2021، يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للاقتصاد الروسي واقتصاد دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحسب العربية نت.
انكماش الاقتصاد العالمي
وبحسب أحدث توقعات الصندوق فقد خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% فيما توقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و 2.3% في 2023.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7% بينما توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021.
نمو الاقتصاد السعودي
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية”، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.
استقرار حجم الدين العام
وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيًا بالتصنيف “A”، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب