سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% في 2022 مقارنة مع 3.2% في 2021، يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للاقتصاد الروسي واقتصاد دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحسب العربية نت.
وبحسب أحدث توقعات الصندوق فقد خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% فيما توقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و 2.3% في 2023.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7% بينما توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية”، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.
وقدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيًا بالتصنيف “A”، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.