عقوبات تنتظر مسربي الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل

أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حملة إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة تداول الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتسبب به من إضرارٍ بالأمن الوطني.
ونشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً مرئياً يظهر جسامة العمل الذي يقوم به من يسرب الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

حماية الوثائق الحكومية

وأشار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بجميع فئاتهم بخطورة التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها وذلك عبر نشر معلوماتها بشكل مخالف للأنظمة المرعية في هذا المجال، مما قد يؤدي إلى الحاق أضرار جسيمة بالأمن الوطني ومقدرات الوطن ومكتسباته.
كما تركز الحملة على التعريف بدرجات السرية الخاصة بالوثائق الحكومية والتعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق الحكومية، وإفشائها والتعريف بآليات التعامل الصحيح مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، وفقاً للوائح المركز وتسليط الضوء على مخاطر التسريب والنتائج السلبية الناتجة عن تسريب المعلومات الوطنية.

قد يهمّك أيضاً

السجن 20 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة كشف سرية الوثائق الحكومية

السجن وغرامة مليون ريال عقوبة تسريب الوثائق الحكومية السرية

خطورة الوثائق السرية

وكشف التميمي أن المركز يستهدف الوصول إلى عموم المواطنين على اختلاف مهامهم ووظائفهم وأدوارهم، وسيتم التركيز وبشكل خاص مستقبلاً على موظفي الأجهزة الحكومية الذين قد يطلعون على وثائق سرية بحكم عملهم من أجل رفع حس المسؤولية الوطنية والانتماء الوطني لديهم.
ووجه رسالة للمواطنين والمواطنات بالحرص على عدم تناقل أو أفشاء الوثائق السرية، إما عن طريق التصوير أو عن طريق التسريب الشفهي لمحتوى هذه الوثائق لما قد يلحق المسرب من عقوبات وفقاً للقانون.