طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
أكدت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت “سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ”A”، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتوقعت “فيتش” أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.
وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.
“نقدر أن حركة أسعار النفط بقيمة 10 دولارات للبرميل الواحد ستغير توقعاتنا لعجز الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الفارق مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي”.