لماذا تطبع بعض الدول النقود خارج حدودها؟

قد يبدو من الغريب أن تقوم دولة ما بطباعة نقودها المحلية الخاصة عند دولة أخرى، وهو أمر يثير تساؤلات عدة، مثل: ما خطورة ذلك على الأمن القومي؟ ما هي الضوابط في تلك العملية؟ والسؤال الأول على الإطلاق هو لماذا تطبع بعض الدول نقودها من الأساس خارج حدودها؟

مبدئيًّا كل الدول التي تتبنى عملة بلد آخر، لا تطبع عملتها عندها، على سبيل المثال هناك 11 دولة تستخدم الدولار الأمريكي مما يعني أنه لم يعد لديها عملتها الخاصة، وفي أوروبا يتم استخدام اليورو، وفي حين أن هناك 175 دولة لديها عملتها الخاصة إلا أن معظم تلك البلدان لا تطبع نقودها الخاصة.

قد يهمّك أيضاً

انتهاء أطول حروب الولايات المتحدة في الخارج اليوم 

ليبيا تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لهذا السبب

عملية طباعة النقود:

يجب ضمان ما يلي من أجل طباعة النقود: كفاءة تكلفة الإنتاج الضخم، الورق خاص، مميزات الأمان، التداول السريع، الرقابة الجيدة.

وتفضل معظم البلدان الطباعة الخارجية؛ لأنها أرخص؛ فمن المكلف والصعب طباعة النقود داخل حدود بعض الدول وهو ما يجعلها تخسر مزيدًا من المال، لذلك ستجد أنه من المنطقي الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج النقود، لاسيما وأن الشركات العاملة في طباعة الأموال موجودة منذ بضع مئات من السنين، ولديهم تكنولوجيا متخصصة وطوروا مصداقية في مجال الأمن.

وفي الواقع، يُعتقد أن عددًا قليلًا فقط من البلدان تطبع أموالها الخاصة حصريًّا، وتتم جميع عمليات طباعة النقود للدول التي لا تطبع لنفسها في 7 دول بها ماكينات طباعة كافية لتوفير العملات لدول أخرى وهم: الولايات المتحدة وكندا والسويد وبريطانيا العظمى والصين وألمانيا والهند، وهناك دول أخرى تطبع أموالها الخاصة داخل حدودها، لكن الكثير من البلدان تطبع أموالها في الخارج، وهناك دول مثل ليبيريا ليس لديها حتى سك العملة الخاصة بها.

شركتا De La Rue وGiesecke & Devrient:

أحد أكبر الشركات المتخصصة في طباعة الأموال للدول هي De La Rue، وهي شركة بريطانية تنتج نقودًا لـ 140 بنكًا مركزيًّا، وكل أسبوع تنتج ما يكفي من المال الذي ما إذا تم تكديسه فسيغطي قمة إيفرست مرتين.

ومنافستها، هي الشركة الألمانية Giesecke & Devrient تنتج أوراق نقدية لما يقرب من 100 بنك مركزي، وهناك شركة الأوراق النقدية الكندية وشركة Crane ومقرها الولايات المتحدة والسويد وهم أيضًا لاعبون رئيسيون.

تداعيات طباعة الأموال خارجيًّا على الأمن القومي:

وفي حين يُعد نشاط طباعة النقود نشاطًا تجاريًّا لكنه سريًّا أيضًا، حيث يجب أن يتم هذا النشاط في منتهى السرية، لأنه في وقت قراءتك هذا فإنه من المرجح أن هناك 2 تريليون من العملات التي تطفو وتطير في السفن والطائرات ذاهبة إلى بلادها، وإذا تم معرفة سير السفن والطائرات فستحدث كارثة، كما حدث في عام 2018 في ليبيريا عندما خسرت 104 ملايين دولار.

لم تكن خسارة الملايين بسبب أي قرار استثماري سيئ أو بعض الفساد السياسي، لكن فُقدت الأموال فعليًّا، فقد طلب البنك المركزي الليبيري الأوراق النقدية من طابعات في الخارج ثم اختفت بعد مرورها عبر الميناء والمطار الرئيسي في البلاد.

هناك واقعة أخرى حدثت في ليبيا عام 2011، عندما حجبت حكومة المملكة المتحدة نحو 1.86 مليار دينار، مما تسبب في نقص الأوراق النقدية حينها، وفي حين أن هذه الواقعة صدمت خبراء الصناعة حينها إلا أنه مرت بشكل طبيعي لأن حدوثها نادر.

ومن الناحية النظرية، يمكن تقويض بلد ما من خلال الضغط عليها بعدم طباعة أموالها، أو العكس، وهو طباعة المزيد من الأموال حتى يحدث تضخم، ولهذا تأثير غير مرغوب فيه على الاقتصاد، لكن عمليًّا، لم يحدث ذلك قط على مدار التاريخ، بل إنه حتى لا توجد هيئة دولية لتنظيم إنتاج النقود.