كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
طالبت قوى سياسية لبنانية بإقالة حاكم مصرف لبنان وكامل أعضاء حاكمية المصرف، بعد إعلان البلاد الإفلاس بشكل رسمي اليوم الاثنين.
ودعت اللجنة المالية في التجمع الوطني الديموقراطي إلى إحالة الحاكم وأعضاء الحاكمية كافة إلى القضاء، ومحاسبتهم ومحاكمتهم، توصلًا إلى معرفة حقيقة اختفاء أموال المودعين واسترجاعها”.
وشددت على “ضرورة انتخاب بديل عن الحاكم وأعضاء حاكمية المصرف، في القريب العاجل”.
ودعت المواطنين إلى معاقبة ممثلي الطبقة الفاسدة في صناديق الانتخاب، من خلال الاقتراع الكثيف، لمرشحي قوى التغيير الديموقراطي، ومكونات حراك ثورة تشرين الديموقراطية والعلمانية” بحسب بيان اللجنة.
وكان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن اليوم إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي حديث تلفزيوني قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأضاف: “لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول”.
وتابع أن “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
وأردف قوله: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.