من يدفع ثمن رفاهية هانتر بايدن البالغة 30 ألف دولار شهريًّا ؟

كشف تقرير أمريكي جديد، صدر الاثنين، أن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة يدفع فاتورة قصر في ماليبو بكاليفورنيا يكلف أكثر من 30 ألف دولار شهريًّا لحماية هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال التقرير الصادر عن شبكة ABC News: إن هانتر بايدن، يعيش مع زوجته وطفله، في عقار على الطراز الإسباني يتميز بإطلالات رائعة على المحيط، وهو يضم ست غرف نوم وستة حمامات، إلى جانب وسائل الراحة الفاخرة مثل صالة رياضية ومسبح ومكان للشواء ومنتجع صحي، وهو كما وصفه التقرير: ملاذ مثالي للعملاء المميزين.

قد يهمّك أيضاً

بايدن يقلب الطاولة على نفسه ويفرط في السعودية كحليف إستراتيجي

حفل تنصيب جو بايدن متى يحدث وماذا تتوقع ؟

من يدفع ثمن رفاهية هانتر بايدن؟

وكانت المفاجأة الحقيقة في التقرير، هي أن من يتكلف دفع نحو 30 ألف دولار شهريًّا من أجل تأمين حياة هانتر بايدن ورفاهيته، هم المواطنون من دافعي الضرائب الأمريكية.

وفي حين أنه من الشائع أن يقوم جهاز الخدمة السرية، الذي يحمي الرئيس وعائلته والمسؤولين رفيعي المستوى الآخرين، باستئجار أقرب موقع محتمل للحماية، فإن أسلوب الحياة الترفيهي والنخبوي الذي اختاره البعض في المستويات العليا من السلطة يعتبر إهدارًا متعمدًا لأموال دافعي الضرائب.

ويأتي التقرير وسط تدقيق متزايد في المعاملات التجارية الخارجية لنجل الرئيس، لاسيما في الصين وأوكرانيا، في وقت كان فيه جو بايدن نائب الرئيس.

وقال رئيس تحالف حماية دافعي الضرائب، ديفيد ويليامز، لموقع ديلي ميل البريطاني: إنه لأمر مشين أن يدفع دافعو الضرائب فاتورة 30 ألف دولار شهريًّا حتى يتمكن هانتر بايدن من أن يعيش حياة الرفاهية، وذلك بينما يكافح معظم الأمريكيين لتغطية نفقاتهم مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت إحدى جماعات الضغط التقدمية التي تحدثت مع ABC: إن تكاليف إيجار الخدمة السرية لحماية هانتر تمثل عبئًا غير معقول على دافعي الضرائب، وكل ذلك من أجل المنفعة الشخصية لابن جو بايدن.

وقالت العضو مجلس النواب، إليز ستيفانيك، وهي ثالث أقوى عضو جمهوري في مجلس النواب بالكونجرس، لصحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي: إن حزبها ينوي استدعاء هانتر بايدن إذا استعادوا السيطرة على الكونجرس.

هل سيتم التحقيق مع هانتر بايدن على خلفية التقرير الحديث؟

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هانتر سيتم التحقيق معه في التقرير الحديث الذي يكشف إهدار مال دافعي الضرائب الأمريكية، لكن يتم بالفعل التحقيق معه في قضايا أخرى، مثل التحقيق الفيدرالي الجاري الذي بدأ في عام 2018، حيث يواصل المدعون فحص المدفوعات الأجنبية وغيرها من جوانب ماليته.