60 عامًا من العلاقات المتميزة بين المملكة والسنغال

أكثر من 60 عامًا هو عمر العلاقات التي تجمع السعودية والسنغال والتي تعود إلى توقيع البلدين اتفاقية إنشاء العلاقات الدبلوماسية في ستينيات القرن الماضي، وقد تطورت تلك العلاقات بشكل متصاعد في جميع المجالات.

وتأتي زيارة الرئيس السنغالي إلى المملكة اليوم في إطار رغبة البلدين في تعزيز التعاون في كافة المجالات، خاصة وأن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا في مجال التعاون الثنائي، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات منذ تولي الرئيس ماكي سال رئاسة الجمهورية في العام 2012.

زيارات تاريخية 

ووضعت الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – للسنغال في العام 1972، في عهد الرئيس السنغالي الراحل ليبول سيدار سنغور، الأسس الرئيسة للتعاون المثمر بين البلدين ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات في تقدم مضطرد في كافة المجالات.

حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال في العام (2021) 50 مليون دولار ويشجع البلدان القطاع الخاص فيهما على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للدخول في شركات تجارية واستثمارية ناجحة.

دعم خطط التنمية

وتعد المملكة داعمًا رئيسيًا لخطط التنمية في السنغال، وتحرص على تعزيز التعاون بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في السنغال، كما تدعم المملكة الإصلاحات الجارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي السنغالي وبناء المقومات التنموية في البلاد، من خلال البرامج القائمة على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

كما تعد المملكة من أكبر وأهم الدول الداعمة لجمهورية السنغال، وتسهم بشكل مستمر في تمويل المشروعات التنموية في المجالات والقطاعات كافة، بجميع المناطق الإدارية السنغالية، حيث قدمت عبر الصندوق السعودي للتنمية 27 قرضًا و4 منح لمشروعات تنموية بقيمة إجمالية 1748.4 مليون ريال.

التعاون الأمني والعسكري

وتحرص المملكة والسنغال على تعزيز علاقات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لاسيما وأن البلدين شريكان في عضوية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

مشروعات مركز الملك سلمان

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 13 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في جمهورية السنغال، بقيمة 3,220,734 مليون دولار، منها 8 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و5 مشروعات في قطاع الصحة.