كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
حسمت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اليوم النظر في شريعة إلغاء نائب رئيس الجمعية الوطنية الأحد الماضي التصويت على مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان بسبب ما وصفه بصلة المشروع بمؤامرة خارجية، وأعدته قرارًا غير شرعي.
وأمرت المحكمة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بناءً على ذلك، بما فيها إلغاء حل الجمعية الوطنية والحكومة، وقررت إعادة الوضع على ما كان عليه ما قبل قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية، أي استئناف الجمعية الوطنية والحكومة.
كما أمرت المحكمة بعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية صباح يوم السبت للتصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
ووجهت المحكمة أيضًا بانتخاب رئيس وزراء جديد في حال نجاح أحزاب المعارضة في عزل عمران خان من منصبه عبر مشروع حجب الثقة.
وكان البرلمان الباكستاني، رفض الأحد الماضي مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه.
وأفاد نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن “سحب الثقة من رئيس الوزراء غير دستوري”، فيما أعلن رئيس الوزراء حل البرلمان والحكومة.
وجاء التحرك للإطاحة بعمران خان فيما يُعد أكبر أزمة سياسية في حياته المهنية، بقيادة أحزاب المعارضة الرئيسية، الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني (PPP).
وكان نافيد قمر، أحد كبار قادة حزب الشعب الباكستاني، وأحد القادة البرلمانيين الراغبين في الإطاحة برئيس الوزراء قال في وقت سابق: كان أداء هذه الحكومة مثيرًا للشفقة، ويمكن للجميع رؤية ذلك، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتخلى عنه أعضاء حزب خان نفسه.