اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
دعت وزارةُ التجارةِ الشركاتِ إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم”، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الإلكتروني هنا، وذلك تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.
وأكدت “التجارة” متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مبينةً أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها تطبيقاً لما نص عليه نظام الشركات، وتجنباً للعقوبات المقررة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة نظامياً بأربعة أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوما للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
وأوضحت “التجارة” آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالية عن السنة المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً.
ويُعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
يذكر أن برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” يوفر خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.