فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية كمية (625,000) طن قمح من مناشئ (أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.
وبين أن وصول هذه الدفعة سيكون بمشيئة الله خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر 2022م) بواقع (10) بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (63) ألف طن، و(6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وقد تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة، مفيدًا أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو (2.6) مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة يناير- نوفمبر 2022م .
وأفاد معاليه أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022م) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي التي تمكن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف انتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة.
