وظائف بـ الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات محمد الشيخ يرد على أنمار الحائلي: معلوماتي صحيحة بشأن دعم الأندية المتساوي شاهد.. سحابة قمعية غرب الرياض الجوازات في 2023.. 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات والأقراص المحظورة وظائف شاغرة لدى تهيئة وصيانة الطائرات تعليق الدراسة المسائية في التدريب التقني بالرياض والشرقية والخرج الدفاع المدني يحذر المجازفين أثناء الحالة المطرية شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن لقطات توثق أمطار الدمام الغزيرة
طالبت قوى سياسية لبنانية بإقالة حاكم مصرف لبنان وكامل أعضاء حاكمية المصرف، بعد إعلان البلاد الإفلاس بشكل رسمي اليوم الاثنين.
ودعت اللجنة المالية في التجمع الوطني الديموقراطي إلى إحالة الحاكم وأعضاء الحاكمية كافة إلى القضاء، ومحاسبتهم ومحاكمتهم، توصلًا إلى معرفة حقيقة اختفاء أموال المودعين واسترجاعها”.
وشددت على “ضرورة انتخاب بديل عن الحاكم وأعضاء حاكمية المصرف، في القريب العاجل”.
ودعت المواطنين إلى معاقبة ممثلي الطبقة الفاسدة في صناديق الانتخاب، من خلال الاقتراع الكثيف، لمرشحي قوى التغيير الديموقراطي، ومكونات حراك ثورة تشرين الديموقراطية والعلمانية” بحسب بيان اللجنة.
وكان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن اليوم إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي حديث تلفزيوني قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأضاف: “لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول”.
وتابع أن “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
وأردف قوله: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.