رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير
أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء
أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم
الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير
تراجع صافي أرباح شركة الكهرباء، بنسبة 10.18% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.52 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة وقبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة، مقابل نحو 1.69 مليار ريال في الربع الأول من 2021، ومقارنة بخسائر نحو 506 ملايين ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت شركة الكهرباء في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن صافي الخسارة العائدة للأسهم العادية للربع الأول من 2022 وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 1.889 مليار ريال بلغ 372 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بمبلغ 200 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناء عليه بلغت خسارة السهم الأساسية والمخفضة 0.09 ريال للفترة الحالية، مقابل خسارة 0.05 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.
وأضافت أنها تسلمت في 12 مايو الجاري، برقية وزير الطاقة ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء رقم 4464 والذي يفيد باعتماد نماذج اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية البيع بالجملة بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس).
وأضافت السعودية للكهرباء، أنها تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المشار إليها والتي قد يترتب عليها إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية المستقبلية للشركة فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واحتمال توقف الشركة عن تطبيق التوحيد التناسبي لأصول والتزامات العمليات المشتركة.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة، إلى انخفاض استحقاق صندوق الموازنة المعترف به خلال الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 399 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 575 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، رغم ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية وإيرادات منظومة النقل، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء التمويلية التي قابلها انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.