حددت النيابة العامة، تفاصيل عقوبات إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها، مشيرة إلى أن منافع المرافق العامة متاحة للجميع، وتمثل مشاريع وطنية رائدة، ونهضة عمرانية رفيعة.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن منافع المرافق العامة متاحة للجميع، وتمثل مشاريع وطنية رائدة، ونهضة عمرانية رفيعة.
وأضافت النيابة العامة “تتقرر المُساءلة الجزائية في هذا الشأن حال تعمد إتلاف أي من ذلك”.
وتابعت النيابة “يحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا”.
وقالت إن عقوبات إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، هي السجل لمدة تصل إلى سنتين، والغرامة المالية وتصل إلى 100 ألف ريال.
