القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
حذرت النيابة العامة من خطورة إفشاء أو نشر البيانات التي تتعلق بالتعداد السكاني، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت إنه وفق المادة 13 من نظام الإحصاءات العامة: “تتمتع جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا”.
وبينت أن كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء، بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي قد اطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسؤولي التعداد، إلزامي وواجب وطني.
وقال في تصريحات إعلامية: “إن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد”.
وتابع: ” نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك”.
كما لفت إلى أن الباحث الميداني لا يستطيع إيقاع أي غرامة على أي شخص بشكل مباشر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مشرف المنطقة، بعد الحديث مع المواطن مباشرة وإعطائه أكثر من فرصة وتحذيره من الوقوع في المخالفة، من قبل المشرف.
