كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
حذرت النيابة العامة من خطورة إفشاء أو نشر البيانات التي تتعلق بالتعداد السكاني، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت إنه وفق المادة 13 من نظام الإحصاءات العامة: “تتمتع جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا”.
وبينت أن كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء، بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي قد اطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسؤولي التعداد، إلزامي وواجب وطني.
وقال في تصريحات إعلامية: “إن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد”.
وتابع: ” نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك”.
كما لفت إلى أن الباحث الميداني لا يستطيع إيقاع أي غرامة على أي شخص بشكل مباشر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مشرف المنطقة، بعد الحديث مع المواطن مباشرة وإعطائه أكثر من فرصة وتحذيره من الوقوع في المخالفة، من قبل المشرف.