تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
حذرت النيابة العامة من خطورة إفشاء أو نشر البيانات التي تتعلق بالتعداد السكاني، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت إنه وفق المادة 13 من نظام الإحصاءات العامة: “تتمتع جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا”.
وبينت أن كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء، بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي قد اطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسؤولي التعداد، إلزامي وواجب وطني.
وقال في تصريحات إعلامية: “إن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد”.
وتابع: ” نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك”.
كما لفت إلى أن الباحث الميداني لا يستطيع إيقاع أي غرامة على أي شخص بشكل مباشر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مشرف المنطقة، بعد الحديث مع المواطن مباشرة وإعطائه أكثر من فرصة وتحذيره من الوقوع في المخالفة، من قبل المشرف.
