وزير المالية يوضح خطط السعودية المقبلة لعائدات النفط 

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن خطط لإنفاق في السعودية قد تغيرت وفقًا لرؤية 2030، ففي الماضي كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم بسرعة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والودائع في البنوك المحلية، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة سريعة في إنفاق الحكومة.

وفي حوار مع وكالة بلومبرغ قال الجدعان إن هذه المرة الأمر مختلف، متابعًا: نحن الآن سننتظر ونقرر ما اتجاهات الإنفاق بعد تحقيق الفائض، أي بعد إقفال السنة المالية في ديسمبر المقبل.

قد يهمّك أيضاً

إحباط تهريب 290 كجم من القات المخدر بجازان

إجازات الفصل الدراسي الثالث 1445 هـ

وأضاف: ستحتفظ المملكة بعائدات النفط غير المتوقعة والتي وصلت إلى مليارات الدولارات في حساب جارٍ حكومي حتى نهاية العام، وعندها فقط تقرر كيفية توزيع الأموال، مؤكدًا على أن ذلك يُعد تحولًا في استراتيجية المملكة.

ارتفاع عائدات النفط

وشهدت المملكة ارتفاعًا في الإيرادات على خلفية ارتفاع النفط بمقدار 100 دولار وزيادة الإنتاج، وقال الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة 19% هذا العام.

وإذا ظلت أسعار النفط الخام عند هذا الارتفاع، فقد يصل إجمالي صادرات السعودية من النفط إلى ما يقدر بنحو 287 مليار دولار هذا العام، وفقًا لزياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس.

خطط السعودية لعائدات النفط 

وقال الجدعان لبلومبرغ إن الحكومة لن تنفق الأموال حاليًا وسيمكنها ذلك من استخدام بعض الأموال لسداد الديون وصبها في أدوات الاستثمار الحكومية، بما في ذلك صندوق الاستثمار العامة وصندوق التنمية الوطني الذي يركز على البنية التحتية المحلية في السعودية.

وأضاف: الفائض المحقق في الربع الأول يظهر في الحساب الجاري للحكومة ولم يودع بعد في الاحتياطيات الحكومية.

الحماية من الصدمات المستقبلية  

وكجزء من برنامج فصل الاقتصاد عن تقلب أسعار النفط العالمية، قال الجدعان إن الحكومة حددت نطاق أعلى وآخر أدنى لمستوى احتياطياتها، والهدف من ذلك هو حماية الوضع المالي من الصدمات المحتملة في المستقبل.

وفي وقت سابق، كان قد قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم لـ بلومبرغ على هامش مؤتمر دافوس: المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط سيتم استثمارها بشكل أساسي في دعم الصمود الاقتصادي سواء أكان تجديد الاحتياطيات أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة.