الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فيتنام
الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
ضمن فعاليات صيف السعودية 2025.. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت
القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
أكثر من 500 هزة أرضية تضرب سلسلة جزر جنوب غربي اليابان
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر
المياه تشرع في تنفيذ 23 مشروعًا بالمدينة المنورة بأكثر من 814 مليون ريال
سامسونغ تزيد المواد القابلة لإعادة التدوير في هواتفها
ارتفاع موجودات ساما في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022
بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يُنظم المركز ورشة بعنوان “صحّح لاستدامة بيئتك” يوم 23 مايو 2022م بالرياض.
ودعا المركز كافة الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص لحضور هذه الورشة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المرتبطة بتسليم الخطط التصحيحية والامتثال لما جاءت به اللوائح وتفادي التجاوزات البيئية، وتنتهي هذه المهلة في 1 يوليو 2022م، علمًا أن تقديم الخطط متاح لكافة الجهات عبر موقع المركز الإلكتروني www.ncec.gov.sa .
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي بن سعيد الغامدي أن دعم القيادة الرشيدة –يحفظها الله- اتضح جليًا عبر الموافقة على التمديد منذ نوفمبر 2021م وحتى يوم الجمعة 1 يوليو 2022م بموجب المرسوم الملكي القاضي بذلك.
وبين في حديثه أن المركز أطلق حملة موسعة شملت كافة مناطق المملكة، وعزز المركز هذا الوصول عبر الورش المنعقدة في كافة الأجهزة الحكومية التي تتعلق أدوارها بترخيص الأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والتنموية على اختلافها، والورش المنعقدة في الغرف التجارية، والزخم الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأثنى الغامدي في حديثه على تجاوب كافة الجهات الحكومية مع حملة “صحّح لاستدامة بيئتك” وحرصهم على دعمها خلال تمديدها، الأمر الذي يؤكد سعي الجميع إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة – يحفظها الله – على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والامتثال لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الذي يجسد خارطة طريق واضحة المعالم نحو الاستدامة البيئية، داعيا كافة الكيانات التنموية في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من المدة المتبقية في المهلة لتسليم الخطط الكفيلة بتوضيح تصحيح أوضاعهم وتجسيد ما جاءت به اللوائح.