سرد المحامي عماد الحميدان، قصة محاولة الاحتيال على رجل أعمال يدعى رياض الحميدان، في أكثر من 30 مليونًا عن طريق القضاء.
محاولة الاحتيال على رجل أعمال سعودي في أكثر من 30 مليون..
محامي الضحية يشرح كيف يتعامل من يتعرض لمحاولة احتيال عن طريق "سند لأمر" @emd1405@RiadhAlhumaidan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BbrphFz5pJ— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2022
تفاصيل الواقعة:
وقال المحامي خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين: “يوجد نظام الأوراق التجارية، الشيك والكمبيالة، والسند لأمر، وهي الواقعة التي حدثت لموكلي، وتعرض موكلي للتزوير، والأمر الثاني هو التوقيع، فكثير من رجال الأعمال يوقعون في البنوك، الغرفة التجارية، أو أي معاملات أخرى دولية أو أجنبية”.
ولفت إلى أن “نظام الأوراق التجارية ينص على أن السند لأمر، ورقة تجارية، ورقة ضمان تقدم إلى محكمة التنفيذ ليتم التنفيذ بموجبها، وسند الأمر ورقة لها شروط معينة، تكون دون احتجاج أو اعتراض، تقدم إلى محكمة التنفيذ، تقوم بدراستها ثم تصدر الأحكام بناء على ذلك”.
نموذج سند أمر:
وأضاف: “قام المحتال بعمل نموذج لسند أمر، فحصل على معلومات الاسم ورقم الهوية، ووضع أنه المستحق لهذا السند، فوقع توقيع مشابه لموكلي، وقدمه للمحكمة، بدعوى أنه له أموال، وصدر قرار بإبلاغ المُنفذ ضده بهذا الأمر خلال 5 أيام لدفع المبلغ الذي قدر بـ 30 مليون ريال وبعدها يصدر القرار 46 لمنع السفر وإيقاف الحسابات”.
التأكد من السند:
ورأى المحامي أن “القاضي مهمته التأكد من هذا السند من حيث الشكل، وجالنا رسالة عبر أبشر بسداد المبلغ المستحق، ووجدنا أن طالب التنفيذ شخص ليس بيننا وبينه تعامل، وتم تزوير التوقيع المشابه، وقمنا برفع دعوى، وأوضحنا للقاضي أن طالب التنفيذ لا نعرفه، ونحتاج أن نعرف أسباب استحقاقه لهذا المبلغ، وطعنا بالتزوير، والقاضي أحال السند إلى الأدلة الجنائية، لمعرفة هل التوقيع مزور، أم صحيح، خاصة أنه كان مشابه للتوقيع الحقيقي”.
ولفت إلى أن “الأدلة الجنائية قالت إن السند غير مطابق، وأوضحنا للقاضي أن الموكل لم يكن موجود في السعودية في تاريخ إنشاء السند، النيابة حكمت بإبطال السند، وإحالة طالب التنفيذ إلى النيابة العامة”.
