صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيالها في الفترة المقبلة.
وضمن الموضوعات التي بحثتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443هـ، كما تناولت اللجنة ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ، وما احتواه التقرير من معلومات وأرقام تشرح أداء المركز خلال عام التقرير، وذلك للعمل على اعداد تقرير اللجنة ورفعه للمجلس.
وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) للعام المالي 1442/1443هـ، وناقش الاجتماع أداء البرنامج خلال العام المالي الماضي، حيث ستعد لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال التقارير لرفعها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
من جانب ثانٍ عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، تدارست خلاله التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣هـ، والذي أحيل لها من المجلس لدراسته حيث ستقدم اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها للمجلس خلال الفترة المقبلة، حول أداء الهيئة خلال عام التقرير.
الجدير بالذكر أن لجنتا المياه والزراعة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي ضمن لجان المجلس المتخصصة ويناقشون الموضوعات التي تحال لهما من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.
