تراجع أسعار الذهب
وظائف شاغرة للجنسين بـ الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
علماء يرصدون جسمًا غريبًا في الفضاء!
الطفلة مروة بوغاشيش.. تطورات جديدة في جريمة خطيرة هزت الجزائر
تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
-
34°
وزير المالية: الخطة التنفيذية ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030
أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًّا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخطة ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال: تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفًا بصورة غير مباشرة.
أهداف الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية:
وأكد معاليه أن الإستراتيجية ستساهم في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حاليًّا إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025م.
ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ركائز برنامج تطوير القطاع المالي:
وأشار معاليه إلى أن الممارسات والتصنيفات العالمية للتقنية المالية وضعت المملكة في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021م، إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالميًّا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، فضلًا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021م.
يشار إلى أن إستراتيجية التقنية المالية هي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب