ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
أعادت النيابة العامة التذكير بالعقوبات التي تطبق على مراجع الحسابات الذي يكتشف شبهة فساد في حسابات الشركة التي يقوم بمراجعتها ولم يبلغ المسؤولين بأي من طرق الإبلاغ.
وقالت النيابة : تقوم المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
ولفتت إلى أن العقوبة تتضمن السجن مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية بما قد يصل إلى مليون ريال.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يُعد مصونًا بضمانات قانونية نفيسة. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة: إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
