طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة
الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية
تغريم أحمد السقا 200 جنيه بتهمة التعدي على مها الصغير
روسيا تستدعي السفير الألماني احتجاجًا على تصريحات بشأن جزر كوريل
التشهير بمواطنين ومقيم لارتكابهم جريمة التستر في مستلزمات الهواتف
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود
رئيس وزراء الكويت يغادر نيوم
بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة
تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج
أكد برنامج الأراضي البيضاء، ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض في مرحلتها الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022.
وقال البرنامج في بيان صحفي له، اليوم، إن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية idlelands-services.housing.gov.sa بما فيهم ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.
واستنادًا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج؛ فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وعند رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها، ستُطبَّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك غير الملتزمين بالتسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ بعدها ستحال الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نَقْل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
يُذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، مما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.