رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أكد رئيس لجان الحوكمة في عددٍ من الشركات المدرجة بالسعودية، المستشار القانوني هشام العسكر، أن قضايا بعض الشركات في السوق السعودية هي إشكاليات متشعبة ولا يمكن القول بأن الأحكام الصادرة من لجنه الفصل في الأوراق المالية هي حاسمة بشكل شمولي لتلك القضايا فهي قضايا متشعبة وأطرافها متعددون.
وأضاف العسكر أن “مجالس الإدارة قد تكون طرفًاـ وهنالك المدققون الماليون طرف، وهنالك بقية المساهمين الذين يعتبرون الطرف الأضعف في هذا النزاع”.
وأوضح أن النزاع في تلك الشركات دائمًا ما يتعلق بأهم الركائز الأساسية للحوكمة وهو الإفصاح، وفقًا لـ”العربية”.
وفي قضية لافتة انشغلت بها أوساط المتداولين في السوق السعودية مؤخرًا، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال، وشارك في الدعوى الجماعية أكثر من ألف مساهم ضد المسؤولين السابقين في “موبايلي”.
وتابع العسكر: “لو دققنا في تلك النزاعات نجد أنها تتعلق بجوانب مالية صِرفة ولا شك أن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالمدققين الماليين سواء المدققون الداخليون أو الخارجيون وهذا لا يغفل مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية”.
وأضاف العسكر أن الحوكمة هي الضامن الوحيد لعدم تكرار ما يحدث فلو طُبقت معايير الحوكمة بشكلٍ دقيق على تلك الشركات بدايةً من إجراءات الطرح لما وصلت هذه الشركات إلى ما وصلت إليه.
وأردف العسكر بقوله: “إن هيئة سوق المال وبعد أن بدأت بتنظيم الدعاوى الجامعية فهذا يدل على أننا مقبلون على حقبة جديدة من المساءلة التي ستطال المقصرين لو حدث ذلك مستقبلًا”.