اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أكد المختص في الشأن الصحي محمد السنان، عدم صحة ما يتردد عن استقطاع جزء من مرتبات الموظفين، للحصول على خدمة التأمين الصحي، مؤكدًا أن ذلك يخالف نظام الحكم في المملكة.
وقال في استضافة على قناة الإخبارية: “إن الحديث عن نظام مركز التأمين الصحي والبنود الخاصة فيها؛ ولا نتحدث عن موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تعطي تأمينًا صحيًّا عليه نسبة تحمل، وإن كانوا سيصبحون مشمولين بالخدمات غير المشمولة في تأمينهم”.
وتابع المختص: “مجلس الضمان الصحي يجب أن يخرج بتصريح واضح بخصوص تنظيمات مجلس التأمين الصحي”.
وأكمل المختص في الشأن الصحي: “بعض الإشاعات التي اطلعت عليها، تشير إلى خصم أو استقطاع جزء من رواتب الموظفين للتامين الصحي وهذا غير صحيح، لا يجوز استقطاع أي مبلغ مقابل التأمين الصحي؛ لأننا بذلك سنتحمل جزءًا أو نسبة من تكلفة الخدمة الصحية، وهذا خلاف نظام الحكم في المملكة”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرًا أمس الخميس بالموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل: إن هذا القرار سيمكن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، إذ تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقًا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في تصريحات تلفزيونية على استمرارية مجانية العلاج للمواطنين السعوديين والمشمولين بالخدمات الصحية المجانية، باعتبار أن ذلك من الأمور الأساسية في تنفيذ هذا القرار.
وبين أن تأسيس مركز التأمين الصحي سيؤدي إلى وجود برامج تأمين تحافظ على وصول الناس لمجانية العلاج، بتمويل كامل مقدم من الدولة لكل المشمولين والمستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية، بما فيهم مستفيدو الضمان الاجتماعي والعاطلون عن العمل.