ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
تستعد المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال، الأمر الذي يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، أن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في جهودها الكبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع بالمملكة وتحقيق مستهدفاته وفقاً لرؤية المملكة 2030 برفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال، مفيداً أن المبادرة وجدت ترحيباً وتأييداً كبيراً في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي حيث أقرتها اللجنة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.
وبين التركي أن الخطوات العملية لتأسيس الشركة بدأت بالفعل بتعاون كامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، حيث تم التوصل لعدد من النتائج والأهداف الإيجابية من أبرزها أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة، وأن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين، مفيدًا أن صندوق التنمية الزراعية أبدى استعداده لتمويل الشركة بمبلغ 700 مليون ريال أو أكثر، بشرط أن تكون شركة مساهمة من خلال قروض ميسرة، حيث ستكون الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.