السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أعادت النيابة العامة التذكير بالعقوبات التي تطبق على مراجع الحسابات الذي يكتشف شبهة فساد في حسابات الشركة التي يقوم بمراجعتها ولم يبلغ المسؤولين بأي من طرق الإبلاغ.
وقالت النيابة : تقوم المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
ولفتت إلى أن العقوبة تتضمن السجن مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية بما قد يصل إلى مليون ريال.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يُعد مصونًا بضمانات قانونية نفيسة. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة: إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
