ضوابط وشروط تغيير المهنة في بطاقة الهوية مطار الملك خالد: انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها ولا إصابات بين الركاب أول دواء لوقف سرطان الجلد بالذكاء الاصطناعي تأجيل أنشطة محمد عبده حتى إشعار آخر أمطار رعدية على معظم المناطق من اليوم حتى الجمعة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في المدينة المنورة نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار أبل تعتزم تحديث تطبيقاتها الأساسية في نظام iOS 18 السعودية توقّع مذكرة تعاون مع بيل وميليندا غيتس لرفع الملايين من حالة الفقر نصائح للمطاعم لتقليل احتمالية التسمم
أكد رئيس لجان الحوكمة في عددٍ من الشركات المدرجة بالسعودية، المستشار القانوني هشام العسكر، أن قضايا بعض الشركات في السوق السعودية هي إشكاليات متشعبة ولا يمكن القول بأن الأحكام الصادرة من لجنه الفصل في الأوراق المالية هي حاسمة بشكل شمولي لتلك القضايا فهي قضايا متشعبة وأطرافها متعددون.
وأضاف العسكر أن “مجالس الإدارة قد تكون طرفًاـ وهنالك المدققون الماليون طرف، وهنالك بقية المساهمين الذين يعتبرون الطرف الأضعف في هذا النزاع”.
وأوضح أن النزاع في تلك الشركات دائمًا ما يتعلق بأهم الركائز الأساسية للحوكمة وهو الإفصاح، وفقًا لـ”العربية”.
وفي قضية لافتة انشغلت بها أوساط المتداولين في السوق السعودية مؤخرًا، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال، وشارك في الدعوى الجماعية أكثر من ألف مساهم ضد المسؤولين السابقين في “موبايلي”.
وتابع العسكر: “لو دققنا في تلك النزاعات نجد أنها تتعلق بجوانب مالية صِرفة ولا شك أن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالمدققين الماليين سواء المدققون الداخليون أو الخارجيون وهذا لا يغفل مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية”.
وأضاف العسكر أن الحوكمة هي الضامن الوحيد لعدم تكرار ما يحدث فلو طُبقت معايير الحوكمة بشكلٍ دقيق على تلك الشركات بدايةً من إجراءات الطرح لما وصلت هذه الشركات إلى ما وصلت إليه.
وأردف العسكر بقوله: “إن هيئة سوق المال وبعد أن بدأت بتنظيم الدعاوى الجامعية فهذا يدل على أننا مقبلون على حقبة جديدة من المساءلة التي ستطال المقصرين لو حدث ذلك مستقبلًا”.