سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة
مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
يؤكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
ويُعد النمو المتوقع في 2022م؛ هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.
كما تعكس تقديرات النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو في العالم، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).