حذرت النيابة العامة من جريمة الاتجار بالبشر، مشددة على معاقبة النظام لمن يمارسها بالحبس والغرامة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
عقوبة الاتجار بالبشر
وأكدت أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بنص النظام.
وأشارت إلى أن مرتكب ما قد سبق يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
حظر تشغيل الأطفال دون الـ15
وفي وقت سابق؛ أعادت النيابة العامة التأكيد على حظر عمل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، أو تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر تويتر: “أسبغت الأنظمة السعودية حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره ومنها العمل، وبما يمتِّع هذه الحماية بمواءمة قِبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن”.
وينص نظام حماية الطفل في مادته (8): “دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة”.
