ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
-
26°
النيابة: إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال تجاوزت المليون ريال
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى خارج السعودية عن طريق إخفائها في مخابئ سرية داخل حقيبة ومحاولة المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
تفاصيل الجريمة
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (١.٢٨٦.٠٠٠) مليون ومائتين وستة وثمانين ألف ريال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لامرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
إجراءات التحقيق
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب