لطالما التزمت السعودية بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمي بهدف ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أنها بذلت جهودًا كبيرة لا ينكرها أحد للتوصل إلى اتفاق أوبك بلس التاريخي من أجل دعم استقرار أسواق البترول والحرص على تماسك هذه الاتفاقية التي تتبنى أسلوب إعادة الإنتاج بشكل يتماشى مع تعافي الطلب العالمي على البترول بما يخدم المنتجين والمستهلكين.
استقرار أسواق البترول:
وأسهمت السياسة السعودية في استقرار أسواق البترول وتوفر الإمدادات مقارنة بالغاز الطبيعي والفحم والتي تعاني من تذبذب كبير ونقص في الإمدادات والاستثمارات مما تسبب في تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية الحالية.
ظروف استثنائية:
وخلال عام 2020م شهد العالم ظروفًا استثنائية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها من أزمات اقتصادية واجتماعية ما أدت مجتمعة إلى حدوث خلافات بين دول أعضاء أوبك من جهة والدول المنتجة من خارجها حول كمية الإنتاج والإستراتيجية المناسبة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مما نتج عنها فشل تمديد اتفاق (أوبك+) وما تلاه من انهيار أسعار الطاقة العالمية في أواخر شهر مارس 2020.
إعادة حلف أوبك +:
وعندها، نجح أعضاء أوبك بقيادة المملكة وروسيا الاتحادية وبتدخل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة قياسية بإعادة حلف (أوبك +) وبشروط محدودة، انعكست إيجابًا على أسعار الطاقة العالمية، وعززت وتيرة الاتصالات الثنائية بين المملكة وروسيا ليس على مستوى وزراء النفط، وهي الأكثر نشاطًا، بل على مستوى القيادة في البلدين حيث بارك الطرفين الاتفاق الجديد وأكدا على أهمية التعاون المشترك في هذا الخصوص.
ولا ينكر أحدًا أن جميع المنتجين في منظمة أوبك وعلى رأسهم المملكة وروسيا عملوا على استقرار السوق خلال المرحلة الماضية للحفاظ على تماسك قرار منظمة أوبك واستقرار سوق الطاقة، كما قامت المملكة بدور كبير وعظيم لحماية جميع الأطراف من المنتجين والمستهلكين واستقرار سوق النفط العالمية.
