فتح مراكز الاقتراع بتونس للاستفتاء على الدستور الجديد

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية المراكز لاستقبال المواطنين.

تصويت وسط رقابة أمنية مشددة

ووزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت، حيث تجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، ومن المقرر أن يتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً

بث مباشر.. مواجهة تونس وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2017

المرشحون للرئاسة يبدأون أول مناظرة في تاريخ تونس

ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن عملية الاستفتاء على الدستور ستبدأ من السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن الإعلان عن نتائج التصويت سيجرى بشفافية تامة.

في السياق نفسه، واصل المغتربون التونسيون، الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد على مشروع الدستور الجديد، إذ أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع.

وأضافت أن عملية التصويت في الخارج ستتواصل اليوم الاثنين في 46 دولة، وأكثر من 600 مركزٍ، على أن يتم إغلاق المراكز في الساعة العاشرة مساء بتوقيت كل بلد.

التأكد من مراكز الاقتراع

كما دعت الهيئة العليا المستقلة الناخبين بالداخل وخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها، قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية ولتفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.

لن يعيد الاستبداد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، نفى في وقت سابق، أن يكون مشروع الدستور الجديد، يهيئ لعودة الاستبداد.

وقال سعيد في رسالة موقعة من قبله ونشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك”، إن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات.

وأكد أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدًا عن كل محاولات التوظيف.

التصويت بنعم

وأضاف أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، مؤكدًا أن يوم الاستفتاء مناسبة لإنقاذ الدولة.

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بـ”نعم”، متهمًا منتقدي المشروع الجديد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه ولم ينظروا إلى تركيبة المحكمة الدستورية وسحب الوكالة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، واصفا آراءهم بأنها افتراء.