محمد عبدالرحمن يفتتح سجله التهديفي في دوري روشن
ضبط 1791 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للشركة
الفتح يتجاوز ضمك بهدف
بهدف.. الأخدود يعبر الرائد
إحباط تهريب 28,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
ضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة في القريات
القبض على 4 وافدين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية وإيوائهم 14 مخالفًا
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الاتفاق
حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 300703 زيارات رقابية ميدانية خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث يأتي ذلك استمرارًا لجهودها في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بإرتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (6626) عقوبة، منها (729) رصدت على فئة المستشفيات، و (2310) على المجمعات الطبية، و (2754) على الصيدليات، و(833) على المؤسسات الصحية الأخرى.
ونفّذت الوزارة (74) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (4) مستشفيات، و(43) مجمع طبي، و(5) صيدليات، و(22) مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ (1273) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (29914) مخالفة، منها (2961) للأفراد، و(26953) للمؤسسات الصحية.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
يذكر أن وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.